السيد الخميني
92
استفتاآت ( پائيز 1380 ) ( فارسى )
وكالت در اجراء صيغهء ازدواج س : 35 - نامهاى از روستا مىآورند كه به امضاء زن و مرد و ولىّ زن رسيده است و به عاقد وكالت مىدهند عقد را بخواند . آيا اين نوع وكالت معتبر است ؟ ج - وكالت با نامه و امضاء إثبات نمىشود مگر آنكه موجب اطمينان شود . س 36 - زنى يك بار شوهر كرده و از آن شوهر صدماتى ديده و با زحمت زياد توانسته از وى جدا شود ، لذا تصميم مىگيرد كه اگر بخواهد شوهر كند موقع إجراء صيغهء نكاح از وى وكالت مطلق در طلاق بگيرد ، و بر همين اساس با مرد ديگرى ازدواج مىكند ، ولى عاقد در موقع اجراى صيغه ، وكالت مزبور را ذكر نمىكند ، زن اطمينان داشته كه اين وكالت به او داده شده ، لذا از شوهر دوّم خود تمكين مىكند ولى بعد از مدّت كوتاهى بين اين زن و شوهر دوّمش اختلاف بروز مىكند ، موقعى كه زن در مقام طلاق خود بر مىآيد متوجّه مىشود كه اين شرط در قبالهء نكاحيّه ذكر نشده ، به دادگاه رجوع مىكند و شوهر دوّم حاضر نمىشود كه وى را طلاق دهد ، زن مىگويد كه رضاى من به اين نكاح به طور مطلق نبوده بلكه مشروط به اين بوده كه شوهرم وكالت در طلاق به من بدهد ، و چون اجازهء وكالت به من داده نشده راضى نبوده و نيستم ، آيا در اين صورت اين نكاح صحيح است ؛ چون رضايت زوجين شرط است و رضايت زن مقيّد به وكالت در أمر طلاق بوده كه رعايت نشده ؟ ج - ازدواج مزبور محكوم به صحّت است مگر آن كه زوجه إثبات نمايد كه در وكالت در اجراى عقد شرط مزبور را قيد نموده و وكيل تخلّف كرده است .